تا قبل از سال 1302 شمسی ثبت معاملات درنزد اولیای مذهبی و حجج اسلام و مراجع تقلید که دفتری بنام « دفتر شرعیات » داشتند انجام میشدآنان هر نوع سند و نوشتهای که بنام قباله یا بنچاق نسبت به موارد قرارداد و معاملات برای اشخاص تنظیم میشد ثبت کرده و در ذیل نوشتهها یا حواشی آن, شخص صاحب دفتر اقرار و اعتراف و معامله ثبت شده را تصدیق و به مهر و امضای خود مهر مینمودند. ضمانت اجرائی این نوشته ها بر پایه آیات قرآنی و احادیث و روایات استوار بوده است. «آیات و احادیثی چون» :
اوفو بالعقود : مطابق مضمون عقد باید عمل شود . الناس مسلطون علی اموالهم : مردم هرگونه سلطنت (سلطه و اختیاری )را بر اموال خود دارند(حدیث نبوی). قاعده لاضرر: قاعده وحدیث نبوی(ص) : لاضرر ولاضرار فی الاسلام : اسلام زیانی به کسی وارد نمیآورد و کسی به دیگری نباید ضرری بزند. ما قصد لم یقع و ما وقع لم یقصد: هرگاه چیزی معین به عنوان جنس خاصی فروخته شد. چنانچه در واقع آن جنس نباشد بیع باطل است وچون ضمانت اجرائی بوسیله دستورات مذهبی که مانند قواعد حقوقی بوسیله قوه مادی در دست روحانیون بود, بوسیله قواعد اخلاقی در محیط مذه بی متخلفین را سرزنش وشماتت و مومنین هم از بیم مجازات اخروی از آن دستورات تبعیت میکردند.
نخستین بار در زمان ناصر الدین شاه قاجار فرمانی صادر شدکه ادارههای تحت ریاست میرزا حسین خان سپهسالار تشکیل شود که مرجع ثبت اسناد بوده و موافق دول متمدنه تمبر زده و در دفاتر مخصوص ثبت و ضبط گردد. در عدلیه نیز برای اعتبار اسناد و جلوگیری از تقلب و تزویر اوراق و نوشتهها را مهر رسمی میزدند و بدینوسیله دارای اعتبار اسناد رسمی میشد ولی چون این کار اجباری نبود به ندرت به آن اقدام میشد این روش تا برقراری مشروطه و تا دوره دوم قانونگذاری برقرار بود. پس از استقرار مشروطیت در دوره دوم قانونگذاری در سال 1290 هجری شمسی قانونی تحت عنوان قانون ثبت اسناد در 139 ماده تصویب و مقرر داشت که اداره ثبت اسناد مرکب از دائره ثبت اسناد و دفتر راکد کل در حوزه های محاکم ابتدائی وزارت عدلیه تأسیس شود و امور زیر را انجام دهد: ثبت اسنادی که نزد آنها میآورند. دادن صورت از ثبت دفاتر و همچنین سواد اسنادیکه ثبت میشود. دادن تصدیقاتی از قبیل تصدیق مطابقت رونوشت با اصل, تصدیق اصالت امضاء, تصدیق تاریخ ثبت سند, تصدیق اظهارنامه تصدیق هویت و تصدیق حیات اشخاص. پذیرفتن و حفظ اصول اسنادیکه نزد آن اداره به امانت میگذارند.
در این قانون ثبت اسناد اجباری نگردیده و اسناد ثبت شده هم لازم الاجرا نشده و به همین دلیل و عدم استقبال از ثبت اسناد مجلس چهارم آنرا نسخ و قانون دیگری بنام قانون ثبت اسناد و املاک در 126 ماده در سال 1302 بجای آن به تصویب رساندند در این قانون قید شده بود که اداره کل ثبت اسناد واملاک برای دو منظور تشکیل میشود.
1ـ ثبت املاک تا اینکه مالکیت مالکین وحقوق صاحبان حق نسبت به آنها رسماً تعیین و محفوظ گردد.
2ـ ثبت اسناد برای اینکه رسماً دارای اعتبار شود.
اداره مذکور تابع وزارت عدلیه بوده و رئیس کل آن به پیشنهاد وزیر عدلیه و فرمان شاه منصوب میشده است
طبق قانون مذکور باز هم ثبت اسناد اختیاری بوده مگر در موارد ذیل : اجازه یا امتیازاتی که از طرف دولت داده میشود. نقل و انتقالات راجع به عین یا منافع املاک یا حقوقی که قبلاً در دفتر املاک ثبت شده است. نقل وانتقالات راجع به عین اموال غیر منقول دولت و ایالات، ولایات، بلوکات و بلدیهها قراردادهائیکه یکطرف آن دولت یا ایالات یا ولایت یا بلوک یا بلدیه است. وقفنامه راجع به املاک ثبت شده. اجاره نامه راجع به املاک موقوفه در صورتیکه مدت آن بیش از ده سال باشد.
ضمن در این قانون مقرر گردیده بوده اسناد ثبت شده بدون احتیاج به حکم دادگاه لازم الاجرا میباشد با توضیح باینکه این قانون هم به لحاظ نقایصی که داشت و ثبت اسناد طبق آن اختیاری بوده از آن استقبالی نشده متعاقب قانون در سالهای 1304 و 1306 و 1307 و 1308 به ترتیب قانون راجع به حق الثبت شرکت نامهها و اوراق تجارتی و قانون ثبت عمومی املاک و مرور زمان در 9 ماده و قانون اصلاح ماده اول قانون ثبت عمومی املاک و مرور زمان در 10 ماده و متمم قانون ثبت املاک در 3 ماده و قانون اصلاح قانون ثبت عمومی املاک و مرور زمان در دو ماده و قانون ثبت اسناد و املاک در 28 ماده و قانون تشکیل دفاتر اسناد دولتی در 20 ماده و قانون ثبت اسناد و املاک در 256 ماده به تصویب رسید طبق ماده 255 قانون اخیر الذکر تقریباً کلیه قوانین قبل از آن نسخ گردید.
| چون قوانین تصویبی قبل از سال 1310 کل الزامی نبوده و ضمانت اجرائی هم نداشتند مورد استقبال عامه مردم هم قرار نگرفت.دراسفند ماه سال 1310 لغو و قانون ثبت اجباری یا عمومی تصویب و از اول فروردین سال 1311 در 141 ماده به اجرا درآمد از آن موقع تاکنون 16 ماده به قانون مذکور الحاق و با اصلاحاتی که بتدریج در مواد قانون و آئیننامه مربوطه بعمل آمده در حال اجرا می باشد. علاوه بر قانون و آئین نامه اجرائی فوق الذکر لایحه قانونی راجع به اشتباهات ثبتی اسناد مالکیت معارض مصوب 5/10/1333 با 7 ماده با آئین نامه مربوطه قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 27/6/1322 در 10 ماده قانون ثبت املاک در |
 |
مناطق عشایری مصوب 15/12/1344 در 5 ماده قانون متمم قانون ثبت املاک در مناطق عشایری مصوب 12/9/1352 در 1 ماده و یک تبصره قانون افزایش هزینه های ثبتی مصوب خرداد ماه 1345 در 5 ماده با اصلاحات بعدی آن قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 22/8/1357 وآئین نامه مربوطه طرح قانون اصلاح پاره ای از مواد قانون دفاتر اسناد رسمی وکانون سر دفتران و دفتر یاران مصوب 3/3/71 قانون ثبت شرکتها مصوب 1310 با 12 ماده و قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب 1310 با 51 ماده با اصلاحات آن قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتر یاران مصوب 1354 با 76 ماده با اصلاحات بعدی آن وآئین نامه مربوطه قانون ازدواج مصوب 1310 با اصلاحات بعدی آن با 20 ماده وآئین نامه ونظامنامه های مربوطه، قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، قانون روابط موجر و مستأجر با اصلاحات بعدی و قوانین خاص دیگر و قوانین دیگری هم در ارتباط با سازمان ثبت و وظائف آن قانون نحوه صدور اسناد مالکیت املاکی که اسناد ثبتی آنها در اثر جنگ یا حوادث غیر مترقبهای مانند زلزله, سیل و آتش سوزی از بین رفتهاند مصوب سال 1370، قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 به تصویب رسیده و در حال اجرا می باشد.
قانون تبدیل اداره کل ثبت اسناد واملاک به سازمان ثبت اسناد واملاک مصوب سال 1352 با توجه به پیشرفت تکنولوژی و نقش غیر قابل انکار رایانه ها در زندگی بشر متمدن پیش بینی می شود که در آتی نیز قوانین ثبت اسناد و املاک دچار تغییر و تحول گردد.
.نقل از sabt-es.ir