یک سردفتر

*وبلاگ دفتراسناد رسمی شماره 17 مراغه - سردفتر وحیــدافتـخـاریـان *

یک سردفتر

*وبلاگ دفتراسناد رسمی شماره 17 مراغه - سردفتر وحیــدافتـخـاریـان *

یک سردفتر

.

طبقه بندی موضوعی

ضمن تبریک هفته قوه قضائیه و آرزوی سلامتی و توفیق برای تمام خدمتگزاران نظام بویژه خادمین در این قوه عدالت گستر و قانون مدار و تبریک به سردفتران و دفتریاران و کارکنان دفاتر اسناد رسمی که با تأسی آرمان‌های رهبر کبیر انقلاب و مقام معظم رهبری، اجرای دقیق قانون را سرلوحه کار خود قرار داده و با بهره گیری از مبانی قانونی از هیچگونه تلاشی جهت خدمت رسانی به متقاضیان ثبت سند فروگذار نمی‌کنند. در خصوص جایگاه ماده 69 قانون دفاتر اسناد رسمی که ارتباط مستقیم با امنیت شغلی این صنف زحمت کش دارد. مراتب ذیل به اطلاع می‌رسد.

 

 

1- ماده 69 قانون دفاتر اسناد رسمی، ابتکار خلاقانه قانونگذار در حفظ و صیانت از حقوق سردفتران و دفترخانه از یک طرف و اسناد و سوابق متعلق به اشخاص از طرف دیگر بوده که هرگونه بی اعتنایی به آن موجب بی اعتباری سند رسمی و شان و جایگاه متولی تنظیم آن سردفتر اسناد رسمی می باشد.

 

2- قطع نظر از غیر تجاری بودن فعالیت دفترخانه و ممنوعیت سردفتر در اشتغال به امر تجارت به صراحت ماده 15 قانون دفاتر اسناد رسمی و در نتیجه عدم  صلاحیت شورای رقابت در ورود به حوزه فعالیت دفاتر اسناد رسمی که وظیفه امر حاکمیتی  تنظیم و ثبت سند را عهده دار می‌باشند، اساساً تصمیم مرجع غیر صالح در اجرای ماده قانونی مرقوم قطعاً باعث ایجاد فضای غیر رقابتی در جذب سردفتر نمی باشد.

 

3- اگرچه در مقاطع مختلف و از طرف مقامات ارشد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و مدیران کانون سردفتران و دفتریاران دفاعیه لازم در نقد مجوز ورود شورای رقابت به فعالیت دفاتر اسناد رسمی ارائه گردیده است، اما بهرحال شورای محترم رقابت با فرض داشتن صلاحیت، بررسی حکم موضوع ماده 69 قانون دفاتر اسناد رسمی را به مرجع قانونگذاری( مجلس شورای اسلامی) محول نموده است که تا رسیدگی در مجلس محترم شورای اسلامی آنهم با ارائه طرح یا لایحه و جری تشریفات قانونی، نباید اقداماتی انجام شود که باعث ایجاد دغدغه و حتی ناامنی شغلی برای خادمین حوزه تنظیم و ثبت سند فراهم گردد.

 

با این وصف ضمن تاکید بر ضرورت حفظ ماده 69 قانون دفاتر اسناد رسمی، متذکر می‌گردد که تاکنون از مرجع ذیصلاح تغییری در احکام ماده مرقوم صورت نپذیرفته و از ریاست محترم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و ریاست محترم قوه قضائیه نیز استدعا دارد در تصمیمات اتخاذی با رد صلاحیت شورای رقابت، کما فی السابق از حکومت قانون دفاع و از تحمیل تصمیم مرجع مذکور جلوگیری بعمل آورند.