یک سردفتر

*وبلاگ دفتراسناد رسمی شماره 17 مراغه - سردفتر وحیــدافتـخـاریـان *

یک سردفتر

*وبلاگ دفتراسناد رسمی شماره 17 مراغه - سردفتر وحیــدافتـخـاریـان *

یک سردفتر

.

طبقه بندی موضوعی
آزمون سردفتری و هشدار معاون قوه قضائیه به وقوع بی نظمی حقوقی در کشور

 

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، حسن بابایی در نشست مشترک با کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی گفت: جایگاه و مسائل حوزه سردفتری از نوع اقدامات حاکمیتی و در بسیاری از موارد حتی از حوزه قضاوت حساس تر است.

اگر بدون تدبیر صحیح اقدام به جذب بیش از حد سردفتر شود درست نیست چراکه تا همین لحظه هم در بخش هایی به اشباع رسیده و به علت کاهش ۵۰ درصدی اسناد بیع تنظیمی در ۸ ماهه امسال دراین دفاتر، با درخواست های استعفا و یا تعطیلی دفترخانه ها به علت عدم توانایی در تأمین هزینه نیروی انسانی و اجاره مکان مواجه هستیم.

۱ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۰ آذر ۰۱ ، ۱۲:۵۷
وحید افتخاریان
 

به گزارش اداره کل روابط عمومی و ارتباطات مردمی سازمان هدفمندسازی یارانه ها،سازمان دفمندسازی یارانه  ها در اطلاعیه ای از ثبت نام افراد جامانده و افراد متقاضی دریافت یارانه در روزهای آتی خبر داد.

 این اطلاعیه که در راستای مردمی سازی و عادلانه سازی یارانه و دستورات آقای رئیسی، رئیس جمهور می باشد بدین شرح است: به اطلاع کسانی که به هر دلیلی امکان ثبت نام پیدا نکردند، می رساند سازمان هدفمندسازی یارانه ها در روزهای آتی، ثبت نام از متقاضیان یارانه، جاماندگان، از قلم افتادگان و منصرفین دوره های قبل را آغاز می کند.

 

www.hadafmandi.ir 

 

در روزهای آتی کیفیت، شرایط و وب سایت ثبت نام از افراد متقاضی دریافت یارانه و افراد جامانده از طریق رسانه های جمعی و یا پایگاه اطلاع رسانی سازمان هدفمندسازی یارانه ها به آدرس اینترنتی www.hadafmandi.ir اعلام می شود.

لازم به تاکید است، پس از ثبت نام از سرپرستان، بررسی های لازم انجام می شود و در صورت واجد شرایط بودن، ثبت نام کننده مانند سایر مشمولین، یارانه مرحله 136-135 (اردیبهشت و خرداد 1401)را دریافت خواهد کرد.

همچنین منظور پاسخگویی به عدم واریز کمک معیشتی در اردیبهشت ماه سال1401 و اعتراض به دهک بندی های اعلام شده به وب سایت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به آدرس اینترنتی hemayat.mcls.gov.ir  مراجعه و یا با شماره 021-6369 تماس حاصل نماییددر صورت پذیرش اعتراض عدم واریز یارانه مرحله 135 و 136 اعلام شده برای سرپرست خانوار جبران خواهد شد

وحید افتخاریان

ماده ۴ طرح تسهیل صدور مجوزها درباره آزمون سردفتری تصویب شدباید دیدآیا با برداشته شدن ظرفیت  از آزمون سردفتری ، مشکل بیکاری فارغ التحصیلان حقوق حل خواهد شد یا بر بیکاری شاغلین فعلی این شغل نیز خواهد افزود ؟

پایگاه خبری اختبار- ادامه بررسی طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار در دستور کار امروز نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار داشت که دقایقی پیش اصل ماده چهار این طرح به تصویب رسید.

به گزارش اختبار، در جلسه علنی صبح امروز مجلس شورای اسلامی، نمایندگان با ۱۶۵ رای موافق، ۸ رای مخالف و ۶ رای ممتنع، ماده ۴ طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار را تصویب کردند.

ماده ۴- ماده ۵ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۱۳۵۴/۴/۲۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی به شرح زیر اصلاح می شود:

ماده ۵- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است هرساله از طریق سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به برگزاری آزمون سردفتری و دفتریاری اقدام نماید. داوطلبانی که حداقل هفتاد درصد (۷۰%) امتیاز میانگین نمرات یک درصد (۱%) حائزان بالا ترین امتیاز را کسب کنند به عنوان پذیرفته شده، جهت طی مراحل مقتضی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور معرفی می شوند. هرگونه انتقال امتیاز موضوع این ماده از جمله انتقال امتیاز موضوع ماده ۶۹ این قانون منوط به قبولی انتقال گیرنده در آزمون مذکور است.

تبصره- برای مشمولین بند چ ماده ۸۸ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۶-۱۴۰۰) مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، نصاب مذکور در این ماده تا پایان دوره قانون مذکور حداقل شصت درصد (۶۰%)است.

گفتنی‌ست از میان ۲۹۰ نماینده مجلس، ۲۱۰ نفر امروز در مجلس حاضر بودند. ۳۱ نفر از نمایندگان حاضر در جلسه نیز، در رای‌گیری شرکت نکردند.

 تیترخبراز:وبلاگ یک سردفتر

وحید افتخاریان
وحید افتخاریان

سخنگوی قوه قضاییه: مجلس اختلاف نظرها در مورد اعتبار برگ سبز خودرو را رفع کند/ بخش عمده‌ای از پول اخذ شده در دفاتر مربوط به حقوق دولتی است.

 

به گزارش روابط عمومی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، دکتر ذبیح الله خداییان در ادامه در پاسخ به سئوالی در مورد مباحثی که در خصوص برگ سبز خودرو و اعتبار یا عدم اعتبار آن در محافل حقوقی و رسانه‌ای مطرح شده است، گفت: این اختلاف نظر‌ها یک تاریخ طولانی دارد. آخرین مصوبه‌ای که در مورد نقل و انتقال خودرو داشته‌ایم، ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ است.

 

سخنگوی قوه قضاییه بیان داشت: در سال ۹۱ فرمانده وقت نیروی انتظامی بخشنامه‌ای را در رابطه با نحوه اخذ جرایم و دیوان معوق خودرو‌ها و نحوه احراز هویت مالک و اصالت خودرو و تعویض پلاک صادر کرد؛ از آن بخشنامه به دیوان عدالت اداری شکایت شد و دیوان در سال ۹۲ حکمی را صادر کرد که اقدام نیروی انتظامی در حدود ماده ۲۹ است و این بخشنامه مورد اشاره نیز در مورد نحوه تعویض پلاک و احراز صلاحیت خودرو و مالک خودرو است و ارتباطی به نقل و انتقال خودرو که در صلاحیت دفاتر اسناد رسمی است، ندارد لذا بخشنامه صادر شده از جانب نیروی انتظامی توسط دیوان ابطال نشد.

 

خداییان ادامه داد: در سال ۹۴، استعلامی از اداره حقوقی قوه قضاییه صورت گرفت که این اداره اعلام کرد نقل و انتقال خودرو باید در دفاتر اسناد رسمی صورت گیرد.

 

وی افزود: در پایان سال ۹۹، مجددا از هیات عمومی دیوان عدالت اداری رای دیگری صادر شد که الان این رای مطرح است؛ در این رای دو بند از بخشنامه‌ای که معاون وقت سازمان ثبت اسناد و املاک صادر کرده بود ابطال شد. آن بخشنامه خلاف قانون بود و به حق دیوان عدالت اداری آن را باطل کرد.

 

سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: اخیرا هم که دادستان کل کشور بخشنامه‌ای را صادر کرده که برگ سبز صادره از نیروی انتظامی سند مالکیت خودرو محسوب می‌شود، این نشان می‌دهد که در خصوص ماده ۲۹ اختلاف نظر وجود دارد؛ به نظر بنده بهتر است که این مشکل از طریق مجلس رفع شود چراکه اختلاف نظر در مورد ماده ۲۹ است و تفسیر قانون عادی نیز بر عهده مجلس شورای اسلامی است که باید در این خصوص نظر تفسیری خواسته شود و ما بر اساس نظر مجلس، اقدام کنیم.

 

خداییان در ادامه با اشاره به کم لطفی‌هایی که اخیرا در فضای مجازی و حقیقی در مورد سردفتران صورت گرفته است، گفت: برخی نسبت‌هایی به سردفتران دادند ناظر بر اینکه اجحاف در حق مردم می‌کنند و سوء استفاده می‌کنند.

 

وی تصریح کرد: برخی تصور می‌کنند آن مبالغی که دفاتر اسناد رسمی اخذ می‌کنند، تمام به آن‌ها تعلق می‌گیرد درحالیکه چنین نیست و نباید تصور شود همه پولی که دفاتر اسناد رسمی اخذ می‌شود متعلق به سردفتران و دفاتر اسناد رسمی است چرا که بخش عمده‌ای از این پول مربوط به حقوق دولتی یعنی مالیات و حق الثبت است.

 

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ سئوالی در مورد تکلیف دفاتر اسناد رسمی در ارتباط با نقل و انتقال خودرو گفت: الان بحثی که وجود دارد این است که برخی ادعا می‌کنند که دفاتر اسناد رسمی اقدام به صدور و تنظیم قرار داد وکالت در امر نقل و انتقال خودرو و تعویض پلاک نمی‌کنند که ما تاکید کردیم دفاتر اسناد رسمی به شکل سابق اقدام به صدور قرارداد وکالت کنند.

وحید افتخاریان

طی حکمی از سوی رئیس قوه قضاییه، دکتر ذبیح الله خداییان به عنوان سخنگوی دستگاه قضا منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، طی حکمی از سوی حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای، دکتر ذبیح الله خداییان معاون رئیس قوه قضاییه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، به عنوان سخنگوی دستگاه قضا منصوب شد.

متن حکم ریاست قوه قضاییه به شرح زیر است:

جناب آقای دکتر خداییان

معاون محترم رئیس قوه قضاییه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

نظر به توانمندی و سوابق ارزشمند جنابعالی به موجب این حکم با حفظ سمت به مدت دو سال به عنوان سخنگوی قوه قضاییه منصوب می‌شوید.

امید است با استعانت از خداوند متعال و همفکری و همدلی همکاران در انجام امر خطیر اطلاع رسانی و برقراری تعامل مناسب میان جامعه و دستگاه قضایی و پاسخگویی به افکار عمومی، موفق و مؤید باشید.

بدیهی است کلیه مراجع قضایی و سازمان‌های تابعه موظف به همکاری با جنابعالی می‌باشند.

وحید افتخاریان

 

ذبیح‌الله خدائیان رییس سازمان ثبت در نشست خبری خود به مناسبت هفته قوه‌قضائیه ضمن گرامیداشت شهدای هفتم تیر و تسلیت به مناسبت درگذشت دو خبرنگار در حادثه واژگونی اتوبوس، در پاسخ به سوالی راجع به برگ سبز گفت:

نمی‌دانم این موضوع چرا اینقدر مهم شده در کشور و نظر من نظر رئیس وقت قوه‌قضائیه است که طی بخشنامه‌ای در سال ۹۵ ابلاغ کرد که برای ما لازم‌الاتباع است و اعلام شد برگ سبزی که نیروی انتظامی به عنوان سند مالکیت خودرو صادر کند، سند مالکیت رسمی محسوب نمی‌شود

چون در قانون مشخص شده سند رسمی سندی است که در سازمان ثبت یا دفاتر اسناد رسمی به موجب قانون تنظیم می‌شود، سوال این است که آیا نیروی انتظامی مرجع صلاحیت‌دار برای نقل و انتقال خودرو است یا نه، برگ سبز نیروی انتظامی برای تعویض پلاک، تصفیه جرائم خودرو رسمی است اما سند مالکیت خودرو نیست پس سند مالکیت رسمی محسوب نمی‌شود نه سند رسمی.

وحید افتخاریان

رئیس سازمان ثبت :

سند خودروها باید در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود

 

 

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک : بر اساس ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی نقل و انتقال خودرو باید به موجب سند رسمی و در دفاتر اسناد رسمی صورت بگیرد.

وحید افتخاریان

محاسبه آنلاین هزینه دفترخانه اسناد رسمی و دفاتر ازدواج و طلاق

https://kitset.ir/financial/calculate-cost-transferring-car-document

 

 

https://kitset.ir/

وحید افتخاریان

آیت الله رئیسی در نشست شورای عالی قوه قضاییه با شورای قضایی استان ها:

صیانت از حقوق عامه نباید حالت شکلی داشته باشد/ به زندان و زندانیان توجه شده است و باید گامهای بهتری در این مسیر برداشته شود/ در کار ضابطین باید نظارت شود و به آنها آموزش دهید و گزارش‌های آنان را ببینید و نواقص را گوشزد کنید

به گزارش اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه آیت سید ابراهیم رئیسی صبح امروز دوشنبه (11اسفند) در نشست شورای عالی قوه قضاییه با شورای قضایی استانها که بصورت ارتباط تصویری برگزار شد علم و ادب را امری مهم برای کسانی دانست که در کشور و جایگاه قضا گرفته‌اند.

رئیس قوه قضاییه گفت: شرط قضاوت عادلانه آراستگی به دانش و ادب است و قضات ما هم باید از دانش برخوردار باشند هم موظف به آداب باشند. 

آیت الله رئیسی افزود: بسیاری با جوسازی حق را باطل و باطل را حق جلوه می‌دهند اما برای عبور از فضای غبارآلود و قضاوت بحق و عادلانه باید در مسیر تقوای الهی حرکت کرد تا از قدرت تمیز حق و باطل برخوردار شد آیت الله رئیسی تشخیص موضوع، تشخیص حکم، تناسب حکم و موضوع و اراده پولادین برای تصمیم‌گیری و صدور حکم مبتنی بر مبانی را امری مهم دانست و از علم و ادب و تقوی به عنوان لوازم مورد نیاز برای این کار یاد کرد. 

رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به بیانات اخیر رهبر معظم انقلاب در دیدار با نمایندگان مجلس خبرگان رهبری از لزوم وارد کردن مفاهیم بلند اسلامی به عرصه عمل و زندگی اجتماعی سخن گفت و اظهار داشت: هنر حضرت امام این بود که مفاهیم اسلامی را وارد عرصه زندگی انسان امروز کردند.

آیت الله رئیسی افزود: توجه به آداب القضاء از مهمترین مسائلی فقهی و برخی مسائل در این حوزه از واجبات و فرایض امر قضا به حساب می‌آید. وی از آیین دادرسی به عنوان یکی از نمادهای آداب قضاوت یاد کرد و تأکید کرد اصل آداب قضا امری درونی است که می‌توان آن را ادب مع الله، ادب مع النفس و ادب مع الناس عنوان کرد.

رئیس قوه قضاییه گفت: یکی از آفات امر قضا آمیخته کردن قضاوت با هواهای نفسانی است و قضات ما باید به پرهیز از این مسئله توجه ویژه داشته باشند.

آیت الله رئیسی از توجه به کرامت انسانی که از محوری‌ترین برنامه‌های سال جاری است به عنوان جلوه‌ای از ادب مع الناس یاد کرد و گفت: همه همکاران مرتبط با مجموعه قضا باید به کرامت انسانی توجه ویژه داشته باشند. وی یکی از مسائل مهم در حفظ کرامت انسانی ارباب رجوع به دستگاه عدلیه را شنیدن سخنان کسانی دانست که برای دادخواهی و احقاق حق به قاضی مراجعه می‌کنند. 

آیت الله رئیسی تشخیص درست موضوع و صدور حکم بر اساس قوانین قانونی و شرعی و اجرای حق و عدالت را از دیگر جلوه‌های حفظ کرامت انسان عنوان کرد.

رئیس قوه قضاییه همچنین گفت: فردی که می‌خواهد داوری عادلانه کند خودش باید متخلق به عدالت باشد.

آیت الله رئیسی اجرای عدالت را از محورهای مهم در بیانیه ابلاغی مقام معظم رهبری در گام دوم انقلاب اسلامی و آن را مربوط به همه شئون حکومتی و دستگاهها دانست.

وی تأکید کرد: اقتدار بدون عدالت هرگز به صراط مستقیم قرار نمی‌گیرد و قدرتمندی بدون رعایت عدالت فقط نوعی قدرت نمایی است.

رئیس دستگاه قضایی گفت: امروز می‌بینیم آمریکاییها که ادعای حقوق بشر دارند، حقوق ملت‌ها را پایمال می‌کنند و صرفاً نمایش قدرت می‌دهند.

آیت الله رئیسی افزود: آنها در سوریه مراکز مقاومت را می زنند اما از آن طرف پرونده خاشقجی را مطرح می کنند و  از سعودی‌ها هم باج می‌گیرند اما از سوی دیگر مدعی اجرای عدالت هستند در حالیکه تاکنون دیده نشده آنها عدالت را اجرا کنند.

وی تصریح کرد: آنها حق را زیر پا می‌گذارند و عدالت را لگدمال و مردم حق خواه را سرکوب می‌کنند اما مدعی حقوق بشر هستند در حالیکه مردم دنیا بخوبی آنها را می‌شناسند دیگر فریبشان را نمی خورند و می دانند که آمریکاییها تضییع کننده حق و پیمان شکن هستند. 

رئیس قوه قضاییه تبیین تصمیمات قضایی از دیگر نمادهای حفظ کرامت انسان دانست و گفت: ادله قطعیه و امارات قضاییه از دلایل مهم برای صدور احکام و آرای مبتنی بر شرع و قانون است که بایست به آنها توجه ویژه داشت.

آیت الله رئیسی استفاده از نظرات مشورتی، کارشناسان و متخصصان را نیز از مسائل مهم عنوان کرد و گفت: ‌مراجعه قاضی به کارشنان و متخصص و مشاوره با افراد آگاه و صاحب تجربه، خلاف استقلال قضایی نیست بله در صدور رأی متقن تأثیر بسزایی دارد.

رئیس قوه قضاییه خاطرنشان کرد: نقض آراء بدوی در مراحل عالی نشان از اشکال شکلی و محتوایی در روند دادرسی دارد و باید به حداقل برسد.

آیت الله رئیسی همچنین بر لزوم پایش و غربالگری زندانیان تأکید کرد و گفت: قاضی هر روز باید اسم افرادی که در حبس قرار دارند بصورت مستمر مرور کند و ببیند که آیا این افراد همچنان مستحق حبس هستند یا امکان آزادی آنها وجود دارد. 

رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش بر لزوم پیگیری جدی تصمیمات و اجرای دستور‌العمل‌ها و بخشنامه‌ها تأکید کرد و گفت: شرح نشست با مسئولان شورای قضایی استانها پیگیری مطالب گفته شده است.

آیت الله رئیسی افزود: دستور‌العمل‌ها و بخشنامه‌ها اگر اجرا شود ثواب هم دارد اما صدور آنها صرفاً برای ثواب و یا قرار دادن در پوشه‌ها نیست بلکه برای پیگیری و اجراست. 

وی تأکید کرد اگر مطلبی 20 تا 30 درصد گفته می‌شود 70 تا 80 درصد پیگیری نیاز است تا آن کار انجام شده و به سرانجام برسد چرا که اینجا میدان عمل است و باید نتیجه کارها در فعل‌ها و ترک فعل‌ها دیده شود.

رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه اثر بسیاری از دستور‌العمل‌ها و سیاست‌گذاریها در اجرا ظاهر می‌شود و باید با همه وجود آن را پیگیری کرد اظهار داشت: در کشور برنامه‌های خوبی نوشته می‌شود و حرفهای خوبی هم زده می‌شود اما برخی از آنها در کتابخانه‌ها بایگانی می‌شود و اتفاقی در میدان عمل نمی‌افتد.

آیت الله رئیسی در بخش دیگری از سخنانش به کاهش زمان رسیدگی به پرونده‌ها اشاره کرد و گفت: آمار موجود نشان می‌دهد که زمان رسیدگی به پرونده‌ها در دادگاهها مناسب‌تر شده اما باز هم باید در این رابطه گام‌های جدی‌تر برداشته شود. 

آیت الله رئیسی افزود: نسبت به کاهش ورودی پرونده‌ها به دادگستریها هم توفیقات خوبی حاصل شده که قابل تقدیر است اما نباید به این میزان قانع شویم و باید تلاشهایمان را مضاعف کنیم وی همچنین خاطرنشان کرد که توجه به مسئله زندانیان در یک سال گذشته نیز مورد اهتمام جدی قرار گرفته و تأکید کرد در این زمینه نیز باید گام‌های برتر و بهتری برداشته شود. 

آیت الله رئیسی همچنین از همکاران دستگاه قضایی خواست که ضمن جمع بندی اقدامات صورت گرفته در یکسال اخیر به برنامه‌ریزی برای سال 1400 مبتنی بر سند تحول قضایی توجه ویژه داشته باشند. 

آیت الله رئیسی افزود: حرکت بدون برنامه مانند حرکت کشتی بدون ناخدا و بدون مقصد است که موجب سرگردانی این کشتی می‌شود. 

رئیس قوه قضاییه همچنین بر رویکرد سیاسی نسبت به حقوق عامه تأکید کرد و گفت: توجه به حقوق عامه نباید حالت شکلی داشته باشد. وی افزود در روز گذشته در تقویم رسمی کشور روز حمایت از  حقوق مصرف کننده بوده اما آیا حمایت از مصرف کننده در بازار هم اتفاق افتاده است، وی بر همین اساس تأکید کرد که باید ساز و کارهای مناسب و سازمانهای فعال حمایت از حقوق عامه و حقوق شهروندی با جدیت بیشتری صورت گیرد.

رئیس دستگاه قضا در ادامه سخنانش گفت که یکی از مسائل محوری در حقوق عامه حفظ منابع طبیعی و ذخایر ملی است که بخشی از پرونده‌های معوقه را نیز تشکیل می‌دهد وی بر همین اساس خاطرنشان کرد: همه همکاران قضایی باید به قضاتی که مأمور رسیدگی به پرونده‌های پیچیده در حوزه منابع طبیعی هستند در تشخیص موضوع کمک کنند تا این پرونده‌ها هر چه سریعتر تعیین تکلیف شود.

رئیس دستگاه قضا در بخش دیگری از سخنانش نظارت بر کار ضابطین قضایی را نیز مورد تأکید قرار داد و گفت: به ضابطین حتماً باید آموزش داده شود و بر کارشان نیز نظارت شود و گزارشات آنها بررسی و نواقص به ضابطین گوشزد شود.

آیت الله رئیسی بر همین اساس تأکید کرد که ارتباط همکاران قضایی با ضابطین عام و خاص نباید به رابطه صرف اداری باشد. وی همچنین بر مسئله آموزش تخصصی به قضات تأکید کرد و متذکر شد قضات باید در کنار دانش حقوقی به مسائل روز همچون مباحث مربوط به تجارت، بیمه،‌ امور بانکی و مالی، مسائل مربوط به بورس و مباحث تخصصی صادرات و واردات و دیگر موضوعات اقتصادی مسلط باشند که آموزش در این زمینه از وظایف معاونت منابع انسانی است.

رئیس دستگاه قضا در بخش دیگری از سخنانش به موضوع اجرای ماده 477 نیز اشاره کرد و گفت: حکم صادره برای پرونده بعد از صدور حکم دادگاه تجدیدنظر قطعی و لازم‌الاجراست.

آیت الله رئیسی افزود:‌درخواست اجرای ماده 477 صرفاً برای تضمین اجرای قانون و موازین شرع و رعایت حد و عدل است و یک مرحله دیگر دادرسی نیست. وی متذکر شد، اعمال ماده 477 برای آن است که خدای نکرده در ارتباط با یک پرونده حکم خلاف شرع صادر نشود و اصل بر صحت احکام صادره است.

رئیس قوه قضاییه با تقدیر از همت مضاعف همکاران قضایی در استانها که با وجود شرایط کرونایی در یکسال گذشته اقدام جهادی در رسیدگی به پرونده‌های معوقه داشتند تأکید کرد: با پیگیری این روند باید پرونده‌های معوقه هر چه سریعتر به سرانجام برسد.

آیت الله رئیسی در بخش دیگری از سخنانش بر لزوم توجه به ساز و کار مصالحه و انجام صلح و سازش نیز تأکید کرد و گفت: آن دسته از دعاوی مالی و خانوادگی که در شورای حل اختلاف و دادگاهها با مصالحه قابل حل و فصل هستند باید از همین طریق به نتیجه برسند.

رئیس دستگاه قضا همچنین لزوم سلامت همکاران دستگاه قضا تأکید کرد و گفت: سلامت قوه قضاییه تضمین کننده سلامت تصمیمات و آراء و احکام قضایی است و خدشه در این امر به همه تصمیمات نظام قضایی صدمه می‌زند. 

آیت الله رئیسی با تأکید بر لزوم نظارت مستمر بر تداوم عملکرد خوب همکاران قضایی به مدیران و همچنین مسئولان بخش‌های حفاظتی و نظارتی قوه قضاییه متذکر شد که اگر مشاهده کردند فردی به هر دلیل دچار آسیب شده و یا یک خناس قصد نفوذ در همکاران قضایی و ایجاد انحراف و خلل در روند دادرسی عادلانه دارد با اقدام به موقع و هشدار لازم از این امر جلوگیری کند. وی با بیان اینکه مدیریت بدون نظارت معنا ندارد گفت باید بر لزوم پیشگیری از لغزش همکاران دستگاه قضا اهتمام ویژه داشت و هر جا تخلفی شکل گرفت با آن برخورد کرد تا مجموعه قضایی  دچار مسئله و آسیب نشود. 

آیت الله رئیسی با بیان اینکه اعتماد عمومی بزرگترین سرمایه دستگاه قضایی است که نباید مخدوش شود تأکید کرد: هر کس به دستگاه عدلیه پناه آورد باید احساس کند که حقوق او ستاندن می‌شود و وای به روزی که کسی احساس کند دستگاه قضایی حق او را نمی‌دهد.

رئیس قوه قضاییه القای یأس در جامعه را گناهی نابخشودنی دانست و گفت امروز از بهترین اعمال این است که امید در جامعه افزایش یابد و همکاران دستگاه قضا می‌توانند با همت مضاعف و تلاش بیشتر و سامان دادن کارها نقش بسزایی در این زمینه داشته باشد.   

آیت الله رئیسی در بخش دیگری از سخنان خود ضمن تقدیر از عملکرد نیروهای قضایی در سراسر کشور گفت: ما در برخی استان ها  پس از تغییر مدیر آن استان، نه نیروی خاص نه بودجه و اعتبار ویژه ای تزریق نکردیم اما بواسطه همین تغییر مدیریت، گزارش‌های بعدی حاکی از موفقیت آن استان‌ها بود که نشان دهنده تاثیر تلاش و روحیه جهادی مدیران قضایی به عنوان یک کنشگر فعال در عرصه قضا و نظارت، در بهبود بسیاری از روندها و مشکلات است.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به گزارش رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه مبنی بر کاهش یک میلیونی آمار پرونده‌های مُسن در سال گذشته، از اقدامات انجام شده همکاران قضائی برای کاهش زمان رسیدگی به پرونده ها و همچنین کاهش یک میلیونی آمار پرونده های مُسن تقدیر کرده و البته تاکید کرد که تلاش‌ها به گونه‌ای باشد تا پرونده های فعلی به پرونده های مُسن تبدیل نشود.

آیت الله رئیسی ارتباط ناسالم کارکنان واحدهای قضایی با وکلا را مضر دانست و با تاکید بر آنکه نباید اجازه داد سلامت امروز قضات کشور با اقدام نسنجیده یک همکار قضایی خدشه دار شود گفت: وقتی یک نفر بخواهد در مجموعه عظیم قضایی یک حرکت ناسالم انجام دهد ولله کار هزاران قاضی و کارمند که بخاطر سلامت نفس، آبرومندانه و به سختی زندگی می کنند و از کوچکترین شبهه پرهیز دارند زیرسوال می رود.

رئیس دستگاه قضا در بخش دیگری از سخنان خود به روسای کل دادگستری ها برای استفاده حداکثری از ظرفیت قضاتِ جوانِ و فاضل انقلابی توصیه کرد و گفت: قاضی جوان و فاضل انقلابی در کشور کم نیست و این‌ها سرمایه دستگاه قضایی هستند؛ همواره باید برای نیروی کارآمد جوان میدان ایجاد کرد و این نیروها را رشد داد.

آیت الله رئیسی با اشاره به ویژگی‌های خاص نیروهای جوان، افزود: ممکن است نیروی جوان از ما هم انتقاد کند، اما آن انتقاد از سر صفای باطن و انگیزه انقلابی است. در این زمینه روسای کل دادگستری های سراسر کشور باید مشی رهبر انقلاب در برخورد با جوانان را سرلوحه خود قرار دهند.

رئیس قوه قضاییه با بیان خاطره ای از تشرف خود به حرم حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و مراجعه افراد برای بیان مشکلاتشان اظهار داشت: وقتی در حال نماز و دعا و زیارت پای درد دل مردم نشستم، نسبت به وجود مقدس امام حسین(ع) شرمنده شدم و با خودم گفتم این چه زیارتی است که انجام دادم.

آیت الله رئیسی افزود: بعدا با خودم گفتم خود امام حسین (ع) که معلم بزرگ بشریت هستند فرمودند: «حوائج و درخواست های مردم که به سمت شما می آید، نعمت الهی است» و مطمئن شدم که این زیارت است که مورد قبل حضرت قرار می گیرد.

رئیس دستگاه قضا گفت: مردم مشکلات اقتصادی و اشتغال دارند که حتما برای حل آنها به همکاران دستگاه قضا مراجعه می کنند و شما باید تلاش کنید حرف های آنها را بشنوید و هر کاری که برای رفع مشکلات و حوائج آنها لازم است انجام دهید.

آیت الله رئیسی همچنین با اشاره به اجرای طرح پایش و غربالگری زندانیان، اعلام کرد: امروز بیش از 17 هزار نفر در نتیجه طرح پایش و غربالگری زندانیان آزاد شده اند.

رئیس دستگاه قضا بر همین اساس تاکید کرد که پایش زندانیان امری مقطعی نیست و همواره باید اجرا شود تا صرفا کسانی در زندان بمانند که امنیت جامعه را به خطر می اندازند.

آیت الله رئیسی افزود: سارقان مسلح و حرفه ای و قاچاقچیان مواد مخدر و همچنین اراذل و اوباش مشمول ارفاق های قانونی نیستند و جای چنین افرادی در زندان است. 

آیت الله رئیسی همچنین روسای کل دادگستری های سراسر کشور را به تقویت ارتباط با نخبگان و اهل فن توصیه کرد و از آنها خواست به صورت منظم جلساتی با نخبگان استان خود داشته باشند و نظرات آنها را در خصوص عملکرد واحدهای قضایی استان خود را جویا شوند.

رئیس دستگاه قضا همچنین بر لزوم توجه قضات به اخلاق در امر قضا تاکید کرد و گفت: قاضی برای آنکه آزاد و مستقل نظر بدهد باید خود را کاملا در محضر خدا و در کنف قدرت و حمایت او ببیند.

آیت الله رئیسی افزود: حکم شجاعانه یک قاضی امکان ندارد بدون شب زنده داری و ارتباط او با خدا شکل بگیرد و هر که در شهامت، ایثار و علم و ادب به جایی رسیده از بندگی و خضوع در برابر خدا بوده است.

رئیس قوه قضاییه با تقدیر مجدد از همکاران قضایی در ر سیدگی به پرونده های معوقه در یک سال گذشته با وجود شرایط سخت کرونایی و محدودیت های ناشی از آن، از قضات خواست که در روزهای پایانی سال به این مسئله اهتمام ویژه داشته باشند و با دقت و سرعت به آنها رسیدگی کنند تا هیچ پرونده ای بدون توجیه معوقه نماند.

کاهش 9  و نیم تا 10 درصدی میانگین زمان رسیدگی به پرونده ها

همچنین در این نشست، دکتر زارع پور رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه به ارائه گزارشی آماری از وضعیت رسیدگی به پرونده‌ها در دستگاه قضایی کشور پرداخت و با اعلام کاهش 9  و نیم تا 10 درصدی میانگین زمان رسیدگی به پرونده ها گفت: آمار پرونده های موجود در دستگاه قضایی کشور با وجود افزایش 6 درصدی ورودی پرونده ها، کاهش 7 درصدی داشته است.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه با اشاره به راه اندازی سامانه‌ای در اواخر خرداد امسال برای نظرسنجی از مراجعه کنندگان به واحدهای قضایی گفت: طی 8 ماه گذشته بیش از 300 هزار نفر از مراجعه کنندگان به واحدهای قضایی در این نظرسنجی شرکت کرده و درباره بیش از 1 میلیون نفر از همکاران قضایی ما نظر خود را اعلام کرده اند که رضایتمندی 70 درصدی آنها را نشان می دهد.

کاهش چشمگیر تاخیر در ارجاع شکایت های مردمی پس از ابلاغ دستورالعمل رئیس قوه قضاییه

در این نشست سراسری دکتر محدث مدیرکل دبیرخانه قوه قضاییه نیز طی سخنانی به کاهش چشمگیر تاخیر در ارجاع شکایت های مردمی پس از ابلاغ دستورالعمل رئیس قوه قضاییه اشاره کرد. 

وی با اشاره به طرح مباحث مربوط به پرونده های کثیرالشاکی نزد رئیس دستگاه قضا، گفت: بسیاری از این پرونده ها پس از ملاحظه، بررسی و دستور آیت الله رئیسی به مرحله صدور رای رسیده اند.

مدیرکل دبیرخانه قوه قضاییه ورودی نامه های مردمی به دبیرخانه دستگاه قضا در سال جاری را بیش از 86 هزار فقره عنوان کرد و از پاسخگویی به 106 هزار تماس تلفنی مردم در خصوص مشکلات‌شان خبر داد.

ارتباط روسای کل دادگستری ها با مردم نباید محدود به برگزاری ملاقات های حضوری باشد 

همچنین «رفاهی» مدیرکل دفتر ارتباطات مردمی قوه قضاییه با اشاره به مراجعه حضوری روزانه 350 نفر به این دفتر برای بیان مشکلات خود، گفت که این دفتر روزانه قریب به 500 نامه پستی و غیرپستی را بررسی و در خصوص آنها اقدام می کند.

کاهش 26 درصدی آمار  پرونده های مسن در واحدهای قضایی سراسر کشور 

وحید افتخاریان

در حال حاضر ۴۹ شرکت در سبد سهام عدالت حضور دارند که از این تعداد، ۳۵ مورد شرکت بورسی و ۱۴ مورد غیر بورسی هستند. فهرست شرکت‌های بورسی پرتفوی سهام عدالت و ارزش بازار، ارزش سهام تخصیص‌یافته به سهام عدالت و نیز میانگین ارزش معاملات روزانه سهام آن‌ها را می‌توانید در جدول زیر مشاهده کنید:

شرکت های موجود در سبد سهام عدالت

فهرست شرکت های بورسی موجود در سبد سهام عدالت

وحید افتخاریان

هر شخص برای ورود به بازار بورس نیاز به طی کردن مراحل ثبت‌نام و احراز هویت دارد. این ثبت‌نام و احراز هویت شامل دو بخش متفاوت است. بخش اول عضویت در شرکت سپرده‌گذاری مرکزی است که با نام سامانه سجام شناخته می‌شود. این سامانه برای جلوگیری از پول‌شویی و شفاف‌سازی فعالیت‌های مالی افراد حقیقی و حقوقی تشکیل شده است. هیچ فردی بدون عضویت در سامانه سجام امکان فعالیت در بازارهای مالی مانند بورس و فرابورس را نخواهد داشت.

در این مقاله قصد داریم درباره احراز هویت غیرحضوری صحبت کنیم.

وحید افتخاریان

 

خبرگزاری میزان- رییس سازمان بازرسی از تدوین گزارش بررسی ۴۳۰ مرکز درمانی و بیمارستانی و صدور و ابلاغ اخطار برای مراکزی که ایمنی لازم را نداشته اند خبر داد.

تاریخ انتشار: 17:46 - 23 تیر 1399

- کد خبر: ۶۳۷۲۸۹

 

خبرگزاری میزان - حجت الاسلام درویشیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور با ارائه گزارشی در مورد بررسی اماکن ناایمن در شهر تهران، از تدوین گزارش بررسی ۴۳۰ مرکز درمانی و بیمارستانی و صدور و ابلاغ اخطار برای مراکزی که ایمنی لازم را نداشته اند خبر داده و در حادثه کلینیک سینا اطهر تهران نیز از قصور شهرداری تهران و وزارت بهداشت نسبت به نظارت بر تغییر کاربری محل کلینیک بدون در نظر گرفتن ملاحظات ایمنی خبر داد.

وی همچنین پیگیری تعهدات ایفا نشده ارزی را یکی از دستور کار‌های جدی سازمان بازرسی در این روز‌ها اعلام کرد که با اهتمام بانک مرکزی، به نتایج قابل ملاحظه‌ای در شناسایی افراد و شرکت‌های دریافت کننده ارز دولتی که به تعهدات ارزی خود عمل نکرده‎اند منجر شده است.

وحید افتخاریان

برگزاری دوازدهمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات ۲۱ متهم کلان ارزی|

قاضی مسعودی مقام: علیه مدیران هر بانکی که اسناد کذب ارائه و یا بخشی از واقعیت را منعکس کنند، اعلام جرم می‌کنیم

خبرگزاری میزان- دوازدهمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات ۲۱ متهم کلان ارزی به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد.

تاریخ انتشار: 13:09 - 23 تیر 1399

- کد خبر: ۶۳۷۰۹۶

 

دوازدهمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات ۲۱ متهم کلان ارزی برگزار شدخبرگزاری میزان - دوازدهمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات ۲۱ متهم کلان ارزی صبح امروز در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد.

قاضی مسعودی مقام در ابتدای جلسه ضمن تفهیم مواد ۱۹۳ و ۱۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری از وکیل متهم منتظری خواست در جایگاه حاضر شود.

وکیل متهم منتظری گفت: عناصر مادی و معنوی جرم نسبت به موکل اینجانب انجام نشده است، آشنایی منتظری و مبارکی برای پرداخت حقوق کارگران مطرح بوده است.

این وکیل ادامه داد: شرکت معتمد پارسه مشتری ویژه بانک کشاورزی بوده و موکل اینجانب در این مورد اعمال نفوذی نداشته و موکل هیچگاه خود را به عنوان عضوی از نظام بانکی معرفی نکرده است.

در ادامه جلسه دادگاه مبارکی دیگر متهم پرونده در جایگاه قرار گرفت و گفت: اینجانب اقدامات خود را در راستای قوانین بانک مرکزی انجام داده و هیچگونه تخلفی انجام نداده‌ام.

وحید افتخاریان

اسماعیلی خبر داد

ابلاغ دستورالعمل مجدد رییس قوه قضاییه برای اعطا مرخصی به زندانیان به واحدهای قضایی و سازمان زندان‌ها

خبرگزاری میزان- بیست و نهمین نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه با اصحاب رسانه آغاز شد.

تاریخ انتشار: 11:08 - 24 تیر 1399

- کد خبر: ۶۳۷۴۳۴

 

به نمایندگی از قوه قضاییه از تلاش‌ها و زحمات کادر پزشکی و پرستاری کشور قدردانی می‌کنمخبرگزاری میزان - بیست و نهمین نشست خبری غلامحسین اسماعیلی با خبرنگاران امروز سه شنبه (۲۴ تیر) دقایقی پیش آغاز شد. 

 

  • بیشتر بخوانید: 
    مشروح بیست و هشتمین نشست خبری سخنگوی دستگاه قضا 
     


     

     

    ادامه برخوردها با مفاسد کلان و دانه درشت‌ها

    ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ - ۱۱:۳۷

    سخنگوی دستگاه قضا بیان کرد: برخورد با مفاسد کلان و دانه درشت ها، تلاش در جهت بازگشت سرمایه های متعلق به دولت، بیت المال، بانک ها و مردم و صاحبان و مالکان اصلی این سرمایه ها را ادامه خواهیم داد.

    ابلاغ دستورالعمل مجدد رئیس قوه قضاییه برای اعطا مرخصی به زندانیان به واحدهای قضایی و سازمان زندان‌ها

    ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ - ۱۱:۲۳

    اسماعیلی در ادامه نشست خود گفت: رئیس قوه قضاییه با موج دوم کرونا در چهارشنبه گذشته دستورالعمل مجددی برای اعطا مرخصی به زندانیان صادر و به واحدهای قضایی صادر و سازمان زندان ها ابلاغ کرد/ اجرای قانون کاهش مجازات حبس، قانونی که از روزهای اخیر لازم الاجرا شده باعث کاهش جمعیت کیفری ما خواهد شد/ شاهد استفاده حداکثری همکاران ما از مجازات‌های جایگزین حبس هستیم/ بکارگیری گروه های جهادی در جهت ارتقا سلامت زندانیان و توجه ویژه به بهره گیری از کمک های مردمی در بخش های مختلف مورد تاکید است.

وحید افتخاریان

دانشنامه حقوقی

مدارک لازم جهت شکایت در دیوان عدالت اداری

خبرگزاری میزان- تهیه فرم دادخواست مخصوص دیوان عدالت اداری از دفاتر پست، مدارک استخدامی در خصوص اعتراض به اخراج از محل کار و... از جمله مدارک مورد نیاز برای طرح شکایت در دیوان عدالت اداری است.

 

 

 

عیدانه 13/ / // // مدارک لازم جهت شکایت در دیوان عدالت اداریبه گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضای خبرگزاری میزان؛ تهیه فرم دادخواست مخصوص دیوان عدالت اداری از دفاتر پست، مدارک استخدامی در خصوص اعتراض به اخراج از محل کار و... از جمله مدارک مورد نیاز برای طرح شکایت در دیوان عدالت اداری است که در ادامه می توانید تمامی مدارک مورد نیاز را مشاهده کنید.

۱-تهیه فرم دادخواست مخصوص دیوان عدالت اداری از دفاتر پست

۲- تکمیل فرم دادخواست شامل نام و نام خانوادگی شاکی- نام پدر- شغل- نشانی (به طور کامل) - مشخصات وکیل دادگستری (در صورت دارا بودن) - طرف شکایت- موضوع شکایت و خواسته (خواسته باید به صورت صریح و خوانا نوشته شود)

۳- دادخواست و کلیه مدارک و ضمائم پیوستی باید به تعداد طرف شکایت بعلاوه یک نسخه باشد.

۴- الصاق و ابطال ۵۰۰۰۰ ریال تمبر دادگستری روی صفحه اول دادخواست


۵- الصاق و ابطال ۲۰۰ ریال تمبر روی هر یک از مدارک پیوستی (مدارک مصدق شده)


۶- تصویر شناسنامه یا کارت ملی


۷- در صورتی که شاکی شرکت، کارگاه تولیدی یا از کسبه است، ارائه آگهی ثبت شرکت‌ها در روزنامه رسمی منضم به آخرین تغییرات آن برای شرکت‌ها، پروانه تولیدی معتبر برای کارگاه‌ها و پروانه کسب معتبر برای کسبه الزامی است. در صورت عدم درج آگهی ثبت در روزنامه رسمی ارائه اساسنامه برای موسسات و نهاد‌های خصوصی الزامی است.


۸- در صورتی که دادخواست دهنده نماینده قهری یا قانونی باشد، باید رونوشت یا تصویر گواهی شده سندی که اثبات کننده سمت نماینده است ضمیمه شود.


تذکر۱: در صورتی که شاکی خواسته‌های متعدد و غیر مرتبط داشته باشد باید هر خواسته در دادخواست جداگانه تنظیم گردد.


تذکر۲: اشخاص متعدد، شکایت‌های خود را که موضوع، منشا و مبنای مختلف دارد، باید در دادخواست‌های جداگانه مطرح نمایند.


تذکر۳: کلیه مدارک و ضمائم قبل از تحویل به دیوان به صورت حضوری و غیرحضوری، تفکیک و هر دسته پیوست یک برگ دادخواست گردد.

موضوعات مربوط به کارکنان نظامی و انتظامی:

 

الف- اعتراض به اخراج از محل کار: مدارک استخدامی- حکم اخراج یا ابلاغیه حکم به انضمام حکم کارگزینی-مستندات مورد شکایت

 

ب- اعتراض نیرو‌های نظامی و انتظامی به سایر آرا کمیسیون‌های اداری:آرای قطعی بدوی و تجدیدنظر-حکم کارگزینی که در آن رای کمیسیون مربوطه قید شده باشد- مستندات مورد شکایت

 

پ- درخواست اعاده به خدمت: مدارک استخدامی- مدارک مربوط به علت قطع رابطه استخدامی- سایر مستندات

 

ت-درخواست نیرو‌های نظامی و انتظامی برای مشاغل سخت و زیان‌آور:حکم کارگزینی که در آن شغل یا تخصص شاکی قید شده باشد- مستندات استحقاق شاکی

 

ث-درخواست نیرو‌های نظامی و انتظامی در خصوص اشعه:حکم کارگزینی که در آن شغل یا تخصص شاکی قید شده باشد- مستندات استحقاق شاکی

 

مدارک لازم جهت ارائه دادخواست به طرفیت شهرداری‌ها

 

۱- ارائه آراء کمیسیون ماده صد (بدوی و تجدیدنظر)

 

۲- ارائه گواهی قطعیت رای در مورد رای کمیسیون بدوی ماده صد که به آن اعتراض نشده باشد.

 

۳- ارائه تصویر مصدق تمام صفحات سند مالکیت (نقل و انتقالات سند)

 

توجه: در سایر شکایات به طرفیت شهرداری باید رای صادره توسط شهرداری یا کمیسیون مربوطه مانند کمیسیون ماده ۷۷ ضمیمه شود.

 

مدارک لازم جهت ارائه دادخواست به طرفیت آموزش و پرورش

 

الف- درخواست هزینه سفر: ارائه احکام کارگزینی مربوط به نقل و انتقال شاکی

 

ب- موضوع اخراج از محل کار: حکم اخراج صادره یا ابلاغیه رای به همراه حکم کارگزینی

 

ج- درخواست تبدیل وضعیت استخدامی: آخرین حکم کارگزینی شاکی

 

تذکر: ارائه فیش حقوقی به همراه حکم کارگزینی الزامی است

 

مدارک لازم جهت ارائه دادخواست به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی

 

۱- ارائه آراء هیات‌های تشخیص و حل اختلاف

 

۲- در صورتی که آراء هیات‌های تشخیص و حل اختلاف علیه شرکت، کارگاه تولیدی یا کسبه صادر شده باشد، ارائه روزنامه رسمی منضم به آخرین تغییرات برای شرکت‌ها، پروانه اشتغال یا تولیدی معتبر برای کارگاه‌ها و پروانه کسب معتبر برای کسبه الزامی است.

 

تذکر: در صورتی که رای هیات تشخیص به علت عدم اعتراض قطعی شده باشد ارائه گواهی قطعیت رای مذکور الزامی است

 

مدارک لازم جهت ارائه دادخواست به طرفیت سازمان تامین اجتماعی

 

الف: درخواست سنوات بازنشستگی:

 

۱- حکم بازنشستگی

 

۲- مدارک پرداخت حق بیمه

 

۳- تصویر صفحه اول دفترچه بیمه

 

ب: درخواست احتساب حق بیمه:

 

۱- رای اداره کار، در صورتی که شاکی در شرکت‌های خصوصی شاغل بوده است

 

۲- حکم کارگزینی در صورتی که شاکی در استخدام کشوری بوده است

 

۳- مدارک پرداخت حق بیمه

 

ج: درخواست مستمری از کارافتادگی:

 

۱- آراء کمیسیون‌های پزشکی (بدوی و تجدیدنظر)

 

۲- مدارک پرداخت حق بیمه

 

۳- مدارک کارگزینی

 

د- درخواست برقراری مستمری توسط وراث:

 

۱- گواهی انحصار وراثت

 

۲- مدارک پرداخت حق بیمه توسط متوفی

 

هـ- درخواست برقراری مستمری قطع شده وراث:

 

۱- مدارک پرداخت حق بیمه

 

۲- ارائه فیش حقوقی قبل از قطع مستمری

 

۳- گواهی انحصار وراثت

منبع: سازمان قضایی نیروهای مسلح

وحید افتخاریان

وحید افتخاریان

خبرگزاری میزان- هفتمین جلسه رسیدگی به اتهامات متهم اکبر طبری و سایر متهمان در شعبه پنجم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی بابایی برگزار شد.https://www.mizanonline.com/صدوقی: طبری کارشناس رسمی دادگستری در زمینه املاک نبود، اما هزار مورد کارشناسی انجام داد و پول آن را گرفت/ در تمام کارشناسی‌هایی که طبری انجام داد اصلا ملکی وجود نداشت/ متهم دانیال زاده: در سال ۹۵ به حسین فریدون رشوه دادم

 

تاریخ انتشار: 11:06 - 10 تیر 1399

- کد خبر: ۶۳۳۴۴۳

 

خبرگزاری میزان - به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، هفتمین جلسه رسیدگی به اتهامات متهم اکبر طبری و سایر متهمان در شعبه پنجم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی بابایی برگزار شد.

قاضی در ابتدا ضمن اعلام رسمیت و علنی بودن دادگاه از متهم دانیال زاده خواست برای ارائه توضیحات در جایگاه قرار گیرد.

متهم دانیال زاده ضمن قرارگیری در جایگاه، گفت: پرونده‌ای که به خاطر آن در اینجا ایستاده‌ام، پرونده‌ای در مورد به طبری است.

وحید افتخاریان

ضمن تبریک هفته قوه قضائیه و آرزوی سلامتی و توفیق برای تمام خدمتگزاران نظام بویژه خادمین در این قوه عدالت گستر و قانون مدار و تبریک به سردفتران و دفتریاران و کارکنان دفاتر اسناد رسمی که با تأسی آرمان‌های رهبر کبیر انقلاب و مقام معظم رهبری، اجرای دقیق قانون را سرلوحه کار خود قرار داده و با بهره گیری از مبانی قانونی از هیچگونه تلاشی جهت خدمت رسانی به متقاضیان ثبت سند فروگذار نمی‌کنند. در خصوص جایگاه ماده 69 قانون دفاتر اسناد رسمی که ارتباط مستقیم با امنیت شغلی این صنف زحمت کش دارد. مراتب ذیل به اطلاع می‌رسد.

وحید افتخاریان